Web Analytics Made Easy - Statcounter

روستای کهنه محله میرود یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر است با مناظر طبیعی فراوان و چشم انداز مسحور کننده‌ای از ساحل دریا، رودخانه تالار و جنگل‌های توسکا، منطقه‌ای محبوب برای گردشگران و قرار گرفته در یک چهار راه که این منطقه را به شهر‌های بابل، قائمشهر، کیاکلا و بابلسر متصل می‌کند.

منطقه ساحلی میرود بابلسر بیش از ۴۰۰ هکتار مساحت دارد و برای گردشگران، نامی آشنا است درست مانند روستای کهنه محله که با ساحل بسیار تمیزش و برنج و توت فرنگی‌هایی که اهالی در کنار جاده برای فروشش بساط می‌کنند یکی از پرطرفدارترین روستا‌های این منطقه برای گذراندن اوقات فراغت است اما داستان دو قطعه زمین این روستا به این زیبایی نیست، اهالی می‌گویند عده‌ای در سال‌های گذشته زمین حاصلخیز منطقه را در یک شعبده بازی با روشی عجیب از بافت کشاورزی خارج و به مسکونی تبدیل کرده اند تا در آن‌ها ویلا‌های لاکچری ساخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


خوابی برای دو قطعه زمین بکر

وارد روستا که می‌شوی عطر مزارع برنج سرمستت می‌کند، گوشه و کنار این روستا اهالی در حال برداشت محصولشان هستند اما دو قطعه زمین چند هکتاری بایر و محصور شده در محاصره زمین‌های حاصلخیز روستا قرار گرفته است، زمین‌هایی خشک و بی آب و علف و پوشیده از شن و سنگ که دیوار و در آهنی آن را برای اهالی و ما ورود ممنوع کرده است.


ماجرای این دو قطعه زمین ۳۰ هکتاری از سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود، تعاونی یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور در تهران با هدف ۵ گانه‌ای از جمله تامین نیاز‌های رفاهی اعضای این تعاونی، این زمین‌ها را که فاصله کمی با ساحل دارند خریداری می‌کند، این زمین‌ها در اسفند همان سال با تصمیم اعضای کارگروه استانی وارد بافت روستای کهنه محله میرود می‌شود، یعنی با این تصمیم و مصوبه این شرکت تعاونی متعلق به دانشگاه می‌تواند در این زمین‌ها ساخت و ساز انجام دهد.



شاطری عضو شورای اسلامی این روستا می‌گوید: این قطعه زمین به دلیل اینکه خاکش برای کشاورزی مرغوب نبوده به عنوان بافت روستا محسوب شد و در داخل طرح هادی قرار گرفته بود.

تصاویر زمینی و هوایی و حتی مشاهده عادی با چشم، اما چیز دیگری را نشان می‌دهد، اطراف این زمین‌هایی که می‌گویند بایر است، کشاورزان در حال کشت و کار هستند شاید همین تناقض‌ها باعث شد که یکی از دستگاه‌های نظارتی استان سال ۱۳۹۴ به موضوع چگونگی الحاق این زمین به بافت روستایی ورود کند و نتیجه برگزاری جلسات با دستگاه های متولی این شد که  این قطعه زمین با مصوبه‌ای استانی از بافت روستا خارج شود، به عبارتی با این مصوبه این زمین کاربری کشاورزی دارد و دیگر امکان ساخت و ساز در آن نیست.

هادیان معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: مالکین این زمین بعد از این اتفاق ، برعلیه دبیرخانه کمیسیون تصویب طرح هادی استان و تصمیمی که گرفته شده بود در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند و خواستار ابطال این مصوبه شدند.

در متن اعتراضی که وکیل این دانشگاه به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ارائه کرده آمده است این شرکت مالک دو قطعه زمین با مساحت ۲۶۲ هزار و ۲۶۰ متر و ۴۴ هزار و ۴۲۰ متر با کاربری مسکونی است.

در این دادنامه نوشته شده طرح هادی این روستا ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ در کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی توسعه استان مازندران تصویب شد که این زمین در داخل طرح هادی روستا قرار گرفته است.

وکیل این شرکت در همان دادنامه اعلام کرده بود شرکت تعاونی دانشگاه با استعلام و موافقت استانداری شروع به ساخت وساز با رعایت مقررات کرده است و درخواست کرده بود رای آن نهاد نظارتی ابطال و زمین دوباره به طرح هادی روستا ملحق شود که در نهایت این اتفاق می‌افتد.

قاسم پور معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران می‌گوید: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ با رای دیوان عدالت اداری این زمین‌ها دوباره به طرح هادی روستا الحاق و صورت جلسه سال ۹۴ که اعلام شده بود این زمین‌ها کاربری کشاورزی دارند ابطال می شود.

او می‌گود: بنیاد مسکن یا هر دستگاه اداری دیگر ملزم به اجرای آرایی است که دیوان عدالت اداری می‌دهد و اگر این آرا اجرا نشود حکم ترک فعل دارد و مجازات.

مسئولان جهاد کشاورزی نیز به این رای دیوان انتقاد دارند هادیان معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: رای بازگشت مجدد این زمین‌ها به بافت روستا بدون اینکه نظر کارشناسان جهاد را بخواهند صادر شده است و نمی‌دانیم کارشناسان رسمی چگونه این نظر را دادند که این زمین ها بایر هستند.

او می‌گوید: به نظر می‌رسد قدرتی در پشت این تصمیمات قرار داشته است.

شعبده بازی اینگونه انجام شد

تا اینجا ماجرا همه چیز به نظر یک موضوع اداری و ناشی از اختلاف دستگاه‌های اجرایی در تفسیرشان از کشاورزی یا بایر بودن دو قطعه زمین است، به عبارت ساده‌تر شرح داستان تا اینجا به این شکل است که شرکت تعاونی یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور دو قطعه زمین به مساحت ۳۰ هکتار را در روستای کهنه محله میرود خریداری می‌کند، در اسفند سال ۸۸ این زمین‌ها با تصمیم کارگروه مسکن و شهرسازی استان به بافت روستا ملحق می‌شوند که یعنی می‌توان در آن ساخت و ساز کرد، در سال ۹۴ یکی از نهاد‌های نظارتی استان اعلام می‌کند که این زمین‌ها کشاورزی است و طی مصوبه استانی این زمین‌ها از بافت مسکونی خارج می‌شوند، دانشگاه برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان هم نظر نهاد نظارتی را رد و نظر دانشگاه را قبول می‌کند یعنی این زمین‌ها کشاورزی نیستند و می توان در آن ساخت و ساز کرد.

بررسی اسناد هم نشان می‌دهد در نظریه کارشناس موجود در متن دادنامه مرداد ۹۷ و رای دیوان عدالت  آمده است ملک مذکور در زمان بازدید بایر بوده و از سال ۱۳۴۰ امکانات زراعی نداشته است و کشت و کاری نمی‌شود اما سوال اصلی اینجاست چگونه امکان دارد در زمین‌های اطراف  این دو قطعه زمین کشت و کار و کشاورزی بشود و این زمین‌ها بایر باشند؟ آن هم در مازندرانی که به قول معروف از دل آسفالت هم گیاه می روید.

اهالی روستا می‌گویند: این زمین‌ها با زمین‌های دیگر در این روستا هیچ تفاوتی ندارند، چون در اطراف همین دو قطعه زمین هر سال محصول برنج و توت فرنگی کشت می‌شود و محصولش هم زبانزد خاص و عام است.

برخی از آن‌ها می‌گویند در این زمین‌ها ماسه ریخته شد تا زمین‌ها را کم بازده و برای ویلاسازی مناسب نشان دهند و وقتی خاک غیر زراعی روی زمین کشاورزی ریخته شود و آبی به آن نرسد و مراقبتی هم نکنند طبیعی است که زمین بایر و خشک می‌شود.



آن‌ها می‌پرسند چگونه است زمین‌ها تا زمانی که در مالکیت روستاییان بود زمین کشاورزی محسوب می‌شود اما وقتی فروخته شد به زمین مسکونی تغییر وضعیت می‌دهد؟

غیر زراعی نشان دادن زمین‌ها در حالی به عنوان یک گزینه در این ماجرای جالب مطرح می‌شود که جالبتر است بدانید در دادنامه و ابلاغ‌ها نام فردی به چشم می‌خورد که هم قاضی بود، هم وکیل و هم نماینده اسبق مجلس!!!

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: زمین خواری ساحل خواری دیوان عدالت اداری زمین ها دو قطعه زمین بافت روستا ساخت و ساز طرح هادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدوراخطار توقف عملیات برای ۱۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در تنگستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشایخی اظهار کرد: از جمله چالش‌های حوزه کشاورزی تغییر کاربری‌های بی رویه که گاهی به دلیل عدم آگاهی کشاورزان و مالکان اراضی کشاورزی از اثرات زیانبار و نقش آن در تهدید امنیت غذایی اتفاق می‌افتد و در بسیاری موارد توسط افراد سودجو که به دنبال سود و منفعت می‌باشند، این تغییر کاربری‌ها موجب خرد و تفکیک اراضی کشاورزی می‌شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: زیر بنای تولید داخلی از ناحیه خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی دچار تهدیدات جدی می‌شود.

مشایخی افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می‌توان بعد از کم آبی به عنوان یکی از مشکلات اساسی دانست که باید در حفاظت از آن برنامه ریزی های جامع و کاملی داشت.

وی با اشاره به اهمیت استمرار پایش و رصد اراضی کشاورزی اظهار داشت: واحد گشت شهرستان تنگستان در جهت حفاظت از اراضی ۱۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی و اخطار توقف عملیات صادر کرده است که برای طی مراحل قانونی پرونده به واحد حقوقی ارجاع داده شده است.

کد خبر 6098760

دیگر خبرها

  • صدوراخطار توقف عملیات برای ۱۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در تنگستان
  • ۱۷۵هکتار اراضی کشاورزی چهارباغ آزاد سازی شد
  • مقابله با تغییر کاربری ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی البرز
  • رفع تصرف بیش از ۲ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی
  • قلع و قمع ۱۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در آمل
  • رفع تصرف بیش از دو هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی
  • برای جلوگیری به موقع از تغییر کاربری نیاز به کمک مردم داریم + ویدئو
  • رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی در استان آذربایجان غربی
  • قلع و قمع 12 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در آمل
  • رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی