شعبده‌بازی دفاتر اسناد رسمی برای حفظ بازار انحصاری خود!
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۰۲۰۴
به جهت "تعارض منافع" وقتی صحبت از جذب سردفتر می‌شود، ذینفعان خود را تابع ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دانسته و محدودیت‌ها را ناشی از اعمال این ماده می‌دانند! حال که قوه مقننه بنای اصلاح مواد مزبور را دارد، ادعای دیگری به میان می‌آورند! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی در 26 شهریور امسال در اقدامی شجاعانه و انقلابی با اکثریت قاطع آرا، کلیات "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار حقیقتاً از اقدامات تحول‌آفرین در راستای رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان شایسته و برومند این سرزمین در حوزه‌های مختلف است. مواد 4 و 5 و 6 این طرح ناظر به انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی و موجب گشوده شدن درهای بازار خدمات حقوقی بر روی خیل انبوه مشتاقان و دانش‌آموختگان حقوق بوده و باعث دسترسی آسان و ارائه خدمات حقوقی و قضائی ارزان و باکیفیت به آحاد جامعه خواهد بود.
رفع انحصار از مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله موضوعات مهمی است که دستگاه قضا نیز به آن اهتمام ورزیده و در اهمیت آن همین بس که آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال جاری اعلام کرد «انحصار در بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد بازار شوند». وی همچنین رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی را به نفع جامعه دانست.
حال با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری و در آستانه بررسی و تصویب مواد و بندهای این طرح است، تصویب این مواد که ناظر بر انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی قویاً مورد توصیه قوای سه‌گانه محسوب می‌شود، بی‌تردید یک مطالبه عمومی است.
متأسفانه ذینفعان انحصارجو و برخی کانون‌های صنفی که تصویب مواد مزبور را در تعارض با منافع خود می‌بینند، در طول این مدت مدید در مقابل انحصارشکنی، مقاومت‌ها به خرج داده و از هر شیوه و دستاویزی برای ابتر و عقیم کردن این طرح که انقلابی در حوزه کسب و کار و بازار خدمات حقوقی ایجاد خواهد کرد، دریغ نکرده‌اند!
فی‌المثل یکی از استدلالات عجیب و شگفت‌آور در حوزه سردفتری اسناد رسمی اینکه در برنامه "پایش" رسانه ملی، راجع به علت محدودیت در جذب سردفتری اسناد رسمی از نایب‌رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریاران تهران سؤال شد و وی در پاسخ گفت: "مبنا و ملاک ما در پذیرش و جذب سردفتر همانا ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است که ملاک آن، نصاب جمعیتی است و ما خود را تابع قانون دانسته و اگر قرار است تعداد بیشتری سردفتر اسناد رسمی پذیرش شوند لازمه آن اصلاح مواد قانونی مربوط است."
حال که عزم راسخ و جدی مجلس انقلابی بر اصلاح و حذف مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تعلق گرفته، اخیراً ریاست کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو مدعی شده: "چون ماده 3 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مربوط به پذیرش سردفتر در سال جاری به تصویب رسیده لذا دیگر ضرورتی به اصلاح مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی در قالب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نیست!"
جالب اینجا است که ماده 3 آئین‌نامه مزبور فی‌الواقع اقتباسی از اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 21/3/1386 است که با تغییراتی اندک و جزئی در آیین‌نامه جدید وارد شده است که مهم‌ترین ملاک تأسیس دفاتر اسناد رسمی و جذب سردفتر را مقتضیات محلی و اقتصادی و جمعیتی می‌داند که با وجود این ماده در طول 14 سال گذشته فقط یک آزمون توسط سازمان ثبت اسناد برگزار شده که آن هم در کلانشهرهایی چون تهران و شیراز و رشت و اصفهان فقط دو نفر پذیرش سردفتر صورت گرفته است و در طول این مدت طولانی تنها راه ورود افراد به این منصب تنها از طریق ماده به تاریخ پیوسته 69 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده که یا با فروش میلیاردی امتیاز سردفتری و یا به شکل کاملاً موروثی، این امر میسر شده است!
ملاحظه می‌شود که به جهت "تعارض منافع" وقتی صحبت از جذب و پذیرش سردفتر می‌شود، ذینفعان خود را تابع ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دانسته و محدودیت‌ها را ناشی از اعمال این ماده می‌دانند و هرگونه اقدام راجع به افزایش ظرفیت سردفتری را منوط به اصلاح قانون مزبور می‌دانند! حال که قوه مقننه بنای اصلاح مواد مزبور را دارد، ادعای دیگری به میان آورده و ماده 3 آیین‌نامه اخیرالتصویب را کافی دانسته و هرگونه اصلاح در مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را کاری عبث و بیهوده می‌دانند!
با این اوصاف، راه برون‌رفت از این دور باطل و گشودن درهای اشتغال در بازار خدمات حقوقی برای جوانان متخصص و شایسته و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به آحاد جامعه و از طرفی رشد و بالندگی بنیه نهاد سردفتری، نسخ و ملغی اعلام شدن بدون قید و شرط ماده 5 و همچنین ماده تبعیض‌آمیز 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است که از ناحیه آن صدمات شدیدی بر پیکره دفاتر اسناد رسمی وارد شده و نیز، مواد مربوط به بازار خدمات حقوقی در طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار قویاً تصویب و تأیید و اجرا شود.
علی سبحانی؛ سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 111 مشهد
محسنی‌اژه‌ای: انحصارهایی که باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود را می‌شکنیملزوم پیگیری "انحصارزدایی با محوریت سند تحول قضایی" از سوی رییس بعدی دستگاه قضاانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون مجلس کانون سردفتران قانون مجلس کانون سردفتران قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 69 قانون دفاتر اسناد رسمی بازار خدمات حقوقی مجوزهای کسب و کار جذب سردفتر اصلاح مواد طرح تسهیل آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۰۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند