شعبده بازی بانیان وضع موجود برای دیده نشدن دستپخت «دولتِ اصلاح طلبان»
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۳۲۷۳
امثال خاتمی و حجاریان و تاجزاده نه بابت قیمت نجومی مرغ مطالبه گری می کنند و نه بابت خسارت هایی که به مردم در بازار بورس تحمیل شده و قصور و تقصیرهای دولت در تأمین برق اعتراضی می کنند.
سرویس سیاست مشرق - این روزها جریان اصلاح طلب در داخل کشور همصدا و همراه با جریان معاند در خارج از کشور، بلوا و هیاهوی عجیبی درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به راه انداخته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طیف با تحریف این طرح به گونه ای فضاسازی کرده اند که گویا مجلس در پی آن است تا اینترنت را در ایران مسدود کرده و مشاغل اینترنتی را نابود کند.
این در حالی است که در حال حاضر حدود سیزده ماه است که «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و باید مسیری طولانی برای تبدیل شدن به قانون را طی کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی نوشت: «هیچ طرحی درحال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها بصورت علنی وشفاف بررسی خواهد شد».
قالیباف افزود: «عمدۀ ادعاها درباره طرح خلاف واقع است. مسدود سازی اینستا و واتس‌اپ برنامۀ مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد بایداصلاح شود».
یک سوال؛ چرا با اینکه حدود ۱۳ ماه از مطرح شدن این طرح سپری شده، حالا و دقیقا در روزهای پایانی دولت روحانی شاهد این هیاهوی رسانه ای هستیم!؟
چرا باید دقیقا در زنگ حساب دولت روحانی این هیاهوی رسانه ای به راه بیفتد!؟ آیا امثال خاتمی و حجاریان و تاجزاده و زیباکلام و...نگران معیشت مردم هستند!؟
کاربرد بمب‌های صوتی و نارنجک‌های دودزا ایجاد صحنه مصنوعی با هدف دور کردن ذهن و نگاه افکارعمومی از مسائل و مشکلات اصلی است. اکنون شلوغ بازی اصلاح طلبان درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی دقیقا کاربرد نارنجک دودزا را ایفا می کند.
در حال حاضر مرغ با قیمت حدود ۴۰ هزارتومان فروخته می شود. تخم مرغ شانه ای تا ۵۲ هزارتومان فروخته می شود. قیمت دلار اکنون قریب به ۲۶ هزارتومان است. بازار خودرو متلاطم است، مردم در بازار بورس به شدت متضرر شده اند.
اما امثال خاتمی و تاجزاده و حجاریان و...نه بابت صف های عرض و طویل مرغ مطالبه گری می کنند و نه بابت خسارت هایی که به مردم در بازار بورس تحمیل شده فریاد وامصیبتا سر می دهند و نه بابت قصور و تقصیرهای دولت در ساخت و نوسازی نیروگاه های برق سخنی می گویند.
خاتمی که این روزها برای طرح صیانت بیانیه می دهد، به عنوان یکی از بانیان اصلی وضع موجود هیچگاه به مطالبات و مشکلات مردم اهمیت نمی دهد. وی نه تنها به مشکلات و مطالبات مردم بی اعتنا است، بلکه با دهن کجی به مردم، صرفا برای تأمین ۱۰ میلیاردی هزینه برای آزادی «قاتلِ یک زن» به میدان آمده و به آب و آتش می زند.
چرا در «دولتِ اصلاح طلبان» در مقطعی که دلار تا آستانه ۳۲ هزارتومان افزایش یافت، امثال خاتمی و حجاریان و تاجزاده و...خود را به آب و آتش نزده و فریاد وامصیبتا سر ندادند!؟
اکنون حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت- با نامه نگاری به وزیر کشور خواستار برگزاری تجمع اعتراضی به طرح صیانت شده اند، چرا این احزاب و افراد برای گرانی مرغ و دلار و تلاطم بازار بورس و نایاب شدن روغن خوراکی و...درخواست تجمع اعتراضی ندادند!؟
آقای روحانی وعده داده بود که در دولت وی آنچنان رونق اقتصادی در کشور شکل می گیرد که دیگر هیچکس به پول یارانه نیازی نخواهد داشت. ستاد برجام در سال ۹۴ آنچنان تبلیغ گسترده ای درباره دستاوردهای برجام به راه انداخت که عده ای از مردم با جشن و پایکوبی در تهران تصور کردند که به زودی قیمت هر دلار، هزارتومان خواهد شد.
در حال حاضر دولت روحانی تورم ۴۳ درصدی را به عنوان میراث به دولت بعدی تحویل می دهد. این میزان تورم یک رکورد قابل تأمل در ۴۰ سال اخیر است. پیش از این تنها در دولت هاشمی رفسنجانی شاهد رکوردزنی در تورم بودیم.
دردولت روحانی حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت که رقمی سرسام آور است.
دولت روحانی با ریخت‌وپاش در نهاد ریاست جمهوری سبب افزایش ۹ برابری هزینه‌های جاری آن نسبت به سال ۹۲ شد.
در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک‌ها ۶۲.۹ هزار میلیارد تومان بود که در دوره روحانی با افزایش بیش از ۶ برابری به ۳۹۶.۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.
طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که دولت دهم در سال ۹۲ حدود ۲۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. این در حالی است که دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است. بنابراین از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.
خسارت محض برجام، ماجرای سهمیه بندی بنزین و خسارت های دلار ۴۲۰۰ تومانی و قرارداد پرخسارت توتال و تبعات قرارداد کرسنت و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و پرواز قیمت پراید و حقوق های نجومی و ماجرای خصوصی سازی کارخانه هفت تپه و...را نیز باید به فهرست طولانی کارنامه دولت روحانی اضافه کنید.
و در شعبده بازی بانیان وضع موجود همین بس که برای دیده نشدن دستپخت «دولتِ اصلاح طلبان»، طرحی را که هنوز تصویب نشده را کاملا تحریف و آن را مصیبت بزرگ جا می زنند.
به نظر شما باید اشک تمساح بانیان «دلار ۳۲ هزارتومانی» را باور کرد!؟ جماعتی که با شعار فریبنده تعامل با دنیا و بستن با کدخدا و روی کارآمدن ژنرال ها، بازارهای بورس، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و اقلام خوراکی را التهابات گسترده مواجه کرده و حالا در زنگ حساب در پی پاک کردن صورت مسئله است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دولت دوازدهم زیباکلام روحانی بازار بورس دولت اصلاح طلبان محمد باقر قالیباف حزب اتحادملت دولت سید محمد خاتمی هاشمی رفسنجانی حجاریان فساد صندوق ذخیره فرهنگیان حزب منحله مشارکت مصطفی تاجزاده طرح صیانت از حقوق کاربران دولت یازدهم حزب اتحاد ملت طرح صیانت از حقوق کاربران هزار میلیارد تومان امثال خاتمی اصلاح طلبان دولت روحانی بازار بورس نه بابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت